جایگاه زمین شناسی و سازمان در ادغام وزارتخانههای معادن و فلزات و صنایع لایحه «تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» پس از مدتها بحث و بررسی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در لابلای مواد و تبصرههای این لایحه نکات بسیار جالب و حساسی به چشم میخورد که با کمی تأمل و تعمق میتوان به نقش زمینشناسی و اکتشافات در شکوفائی اقتصادی کشور پی برد که قابل بررسی و تفسیر بیشتری هستند. در بند ۶ از ماده یک این لایحه آمده «انجام بررسیهای زمینشناسی و اکتشاف و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهرهبرداری صحیح و مؤثر از آنها» بند ۸ از همین ماده میگوید «برنامهریزی و حمایت از تحقیقات علمی کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور» و بالاخره در ماده ۷ ضمن تائید اهمیت وجودی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور آمده «سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمینشناسی و طرحهای اکتشافی و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را به عهده خواهد داشت و در تبصره همین ماده نیز انجام مطالعات زمینشناسی و اکتشافات و تهیه نقشههای مربوطه را با استفاده از دانش فنی روز توصیه نمودهاند.» تفسیر کوتاهی از دو بند ۶ و ۸ ماده یک لایحه لزوم بررسیهای زمینشناسی و اکتشات معدنی به منظور بهرهبرداری صحیح از ذخایر معدنی کشور با حمایت و بهرهگیری از تحقیقات علمی کاربردی و توسعه فناوری توصیه و تصریح شده است که نکته بسیار با اهمیتی است. امروزه شاهدیم که تحقیقات و پژوهشهای علمی فنی چه جایگاه رفیعی را در توسعه و پیشرفت کشورها در همه زمینهها از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و پزشکی و علوم پایه و... بدست آورده است و در همین راستا سالانه میلیاردها دلار صرف پژوهش و تحقیق به ویژه در کشورهای پیشرفته میشود، بدون آنکه در ازای صرف این هزینههای هنگفت حساب از پیش ساخته شدهای برای آن باز شده باشد و صد البته که نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهشها با اعداد و ارقامی چند برابر عدد سرمایهگذاری همراه بوده و به سرمایهگذار برگشت میشود. واقعیت این است که مانند سایر موارد در زمینه علوم زمین که از آن بعنوان یکی از شاخههای علوم پایه یاد شده و بنیانهای اقتصادی هر کشوری را بر پایه نتایج حاصل از بررسیهای زمینشناسی و اکتشافات ذخائر زیرزمینی و روی زمینی استوار نمودهاند، نیز تحقیقات و پژوهشهای بهروز که لازمه آن میباشد بسیار کم صورت گرفته و در بعضی موارد در حد هیچ است. آیا ما میتوانیم به عنوان متولی اصلی زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور بدون به کارگیری پژوهش و اصولاً داشتن یک برنامه پژوهشی مدون و تقویمدار وظایف مصوبه خود را انجام دهیم؟ جواب بطور قطع و یقین منفی است. باید اذعان نمائیم در تخصصهای مختلف و ظریف که در واقع حرف آخر میباشد دچار کمبودهایی با دانستههای به روز هستیم، که در رفع آن بایستی از موقعیت پیش آمده آنهم در قالب لایحه مصوبه بهره لازم را بدست آوریم و جایگاه تحقیقات را محکم نمائیم تا به نتایج مطلوب برسیم. نکته دوم این که در ماده ۷ لایحه مسئولیت بس خطیری به عهده سازمان گذاشته شده است که شاید تا کنون این چنین نبوده است. در ابتدا به ارتقاء و اصلاح ساختاری اساسنامه اشاره شده و سپس مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و انجام مطالعات زمینشناس و طرحهای اکتشافی و همچنین تهیه نقشهها و گزارشهای فنی مربوط به کارهای زمینشناسی مملکت در هر مقیاسی از وظایف سازمان تعیین شده است. با نگاهی به گذشته سازمان میبینیم که وظایف و اختیارات سازمان محدود بود. به همین دلیل توانائیهای این سازمان مادر، هیچگاه بطور کامل نشان داده نشد در حالی که به اعتبار و اتکاء این تفویض وظیفه جدید میتوان میدان مانور بسیار وسیعی را تدارک دید. بهر حال آنچه که در قالب وظایف و اختیارات بموجب لایحه ادغام به سازمان واگذار شده را به فال نیک گرفته و امیدواریم با همت و پشتکار همکاران گرامی بتوانیم جایگاه واقعی زمینشناسی و سازمان را در جامعه به اثبات برسانیم تا در این راستا نسل آینده هم با اطمینان و انگیزههای لازم بتواند این بار گران را به سرمنزل مقصود برساند.
