امروزه بارزترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور توان و ظرفیت علمی و فنی آن کشور دانسته شده است. وجود کشورهای در حال توسعه با نیروی انسانی و منابع و ذخایر مادی فراوان از یکسو و کشورهای پیشرفته فاقد چنین منابع و ذخایر از سوی دیگر شاهد این ادعاست. افزایش ظرفیت و کارآیی علمی و فنی و استفاده بهینه از آن مستلزم شناخت دقیق مؤلفههای آن است. این مؤلفهها مجموعهای از نیروی انسانی، منابع مالی، منابع اطلاعاتی، تجهیزات و فضای کالبدی است، که تحت یک مدیریت منسجم و سازمان یافته در محدوده علوم و تکنولوژی به کار گرفته میشوند. مشکلات چندی از قبیل بودجه لازم و کمبود نیروی انسانی در امور پژوهشی وجود دارد ولی گذشته از اینها باید به روش پژوهش اهمیت لازم داده شود، روشهای نو شناسایی شوند و در هر تحقیق افزون بر بیان روش، نکتههای مهم مربوط به آن با تفصیل بیشتر آورده شده و نوآوریها گزارش شود. از سویی دیگر، رابطه دانشگاهها با دستگاههای اجرایی و سازمانها و مؤسساتی که نیازمند کارهای پژوهشی هستند، آنسان که اقتضا میکند نظام یافته و استوار نیست. در حقیقت چگونگی این رابطه در عمل- نه در بیان و حتی آئیننامه - به درستی روشن نیست و بنابراین رابطه استواری میان دانشگاهها، اعضای هیئت علمی و تک تک این اعضاً با دستگاههای اجرایی به وجود نیامده است. از این رو دانشگاهها و نیز آن بخش از دستگاههای اجرایی که کار پژوهشی انجام میدهند، با بخش غیردولتی نیز رابطه تعریف شده و نظام یافتهای ندارند. برپایه گزارش ملی تحقیقات که در سال ۱۳۷۲ از سوی شورای پژوهشهای علمی کشور به چاپ رسیده است، تعداد کل پژوهشگران کشور ۲۱ هزار و ۷۵۰ نفر اعلام که ۵۰ درصد آنان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا هستند. البته این شمار همه کارکنان علمی و فنی کشور را در بر نمیگیرد ولی اگر رقم یاد شده را سه برابر هم کنیم آیا این تعداد پژوهشگر برای کشوری با جمعیتی نزدیک به ۶۰ میلیون و وجود امکانات و پتانسیلهای فراوان شمار کمی نیست. خوشبختانه با توجهی که دولتمردان در چند سال اخیر به امر پژوهش نشان دادهاند و با افزایشی که در برنامه پنجساله دوم توسعه کشور در مورد اعتبارات به عمل آمده این خوشبینی وجود دارد که کمبود پژوهشگر و نیروی انسانی کارآمد و متخصص جبران گردد و پژوهش و پژوهشگر جایگاه حقیقی خود را در کشور به دست آورند.
